ریشه مشکلات صنفی هتلداران؛ اتحادیه یا جامعه؟

به گزارش بخش خبری توریستفا و به نقل از خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گردشگری ـ تشکل‌ها در صنعت گردشگری جوامع توسعه یافته، نقش شفاف و فعالی را ایفا می‌کنند درحالی که خلا حضور این تشکلها و ایفای چنین نقشی تا قبل از سال ۷۰ به واسطه قرار گرفتن تشکل‌های گردشگری در قانون نظام صنفی احساس می‌شد.

تا سال ۱۳۷۰ تاسیسات و خدمات گردشگری زیر نظر قانونی به نام قانون نظام صنفی فعالیت می‌کرد، این قانون تمام صنوف تجاری را در بر می‌گرفت و تمام صنوف تجاری باید مطابق با آن اداره می‌شدند. یکی از این اتحادیه‌ها که مطابق این قوانین اداره می‌شد اتحادیه هتلداران، چلوکبابیداران، رستورانداران و تالارداران بود که این اتحادیه در اتاق بازرگانی دارای کد مخصوص به خود بود.

این درحالی است که از روز ۷/۷/۷۰ بنابر مصوبه مجلس نگاه‌ها به گردشگری تغییر کرد و تبدیل به یک نگاه صنعتی شد و از آن پس از گردشگری به عنوان صنعت گردشگری نام برده شد و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۰ ‌مصوب شد.

با این تغییر، ادبیات هتلداری از ادبیات تجاری به ادبیات صنعتی تغییر کرد. به این معنا که تا آن زمان مراجعه کنندگان به هتل به عنوان مشتری نامیده می‌شدند و به افرادی که پذیرایی می‌کردند گارسون گفته می‌شد این درحالی است که در ادبیات هتلداری بعد از سال ۷۰ به مراجعه کننده مهمان می‌گفتند و به پذیرایی کنندگان میزبان اطلاق می‌شد.

با شکل‌گیری این قوانین و فعال شدن تشکل‌های هتل‌داری در ایران در این بخش با عنوان‌هایی مانند جامعه هتلداران استانی، اتحادیه هتلداران استانی روبه‌رو می‌شویم. جامعه و اتحادیه، هر دو تشکل هستند و از حقوق صنف خود دفاع می‌کنند البته با این تفاوت که دفاع اتحادیه هتلداران بر اساس چهارچوب قوانین نظام صنفی انجام می‌شود ولی دفاع جامعه هتلداران بر اساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی است و اختلاف از این نقطه آغاز می‌شود.

جواد عباسی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره جامعه هتل‌داران گیلان در توضیح این اختلاف گفت: «از مهر ۷۰ به بعد با تصویب قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با نگاه صنعتی به گردشگری نگریسته ‌شد. طبق این قوانین اعضای کمیسیون درجه بندی و نرخ گذاری و هیات نظارت را نمایندگانی از سازمان میراث فرهنگی استان، دفتر تدوین استانداردها از تهران و جامعه هتلداران استانی تشکیل می‌شود و در این نقطه است که اتحادیه به جامعه تبدیل می‌شود.»

این درحالی است که با طرح تبصره‌ای در ماده ۲۸ آیین نامه عنوان شد، اساسنامه جامعه هتلداران ایران باید از سوی هیات وزیران مصوب شود تا جامعه بر اساس آن شکل گیرد ولی به گفته عباسی چنین آیین نامه و دستورالعملی تاکنون در هیات وزیران مصوب نشده است به این جهت است که جامعه‌ای که بتواند تعاریف قانونی داشته باشد را نداریم.

اگر این قوانین در هیات وزیران مصوب می‌شد رابطه بین سازمان متولی که همان سازمان میراث و گردشگری است با تشکل که همان جامعه هتلداران ایران است دارای تعاریف قانونمند می‌شد و الزام داشت که تشکل حتما در خصوص موارد قانونی نظر خود را اعلام کند اما در حال حاضر به دلیل آنکه این تشکل فاقد اساسنامه قانونمند است به ناچار این جوامع از راه‌های دیگری وارد شده‌اند و از مراجع مختلف مجوز فعالیت گرفته اند.

عباسی تصریح کرد: «عده‌ای از این جوامع مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار، انجمنها را تشکیل داده‌اند همانند انجمن دفاتر خدمات مسافرتی یا اقامتی. در این انجمن‌ها رابطه آنها با بیرون یک رابطه کارگر- کارفرمایی است به این معنا که با توجه به قوانین کار اداره می‌شوند و قوانین میراث فرهنگی در آن جایی ندارد و خلا اعمال چنین قوانینی در انجمن‌ها حس می‌شود و مرجع قانونی ناظر بر روی آنها وزارت کار است.»

وی افزود: «در این میان برخی از تشکلها مانند جامعه هتلداران ایران مطابق با قانون ثبت شرکتها عمل کرده‌اند. فلسفه جامعه، موسسه است و فرق موسسه با شرکت در غیرانتفاعی و غیر تجاری بودن آن است. غیر تجاری بودن به این معناست که فعالیت انجام شده در موسسه جز ۱۰ شغل تجاری که در قانون آمده نباشد و غیر انتفاعی به معنای درآمدزایی به منظور تحقق و گام برداشتن جهت تامین اهداف مجموعه است.»

جامعه هتلداران ایران به عنوان یک موسسه و شرکت غیر تجاری و غیر انتفاعی در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. در این میان برخی از تشکل‌ها به نام اتحادیه در بازرگانی به ثبت رسیده‌اند مانند اتحادیه هتلداران اصفهان، تهران،‌ ایلام، خراسان رضوی و اتحادیه هتلداران خوزستان که این خلاف قانون است چراکه قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی این اجازه را نمی‌دهد که اتحادیه عضو کمیسیون باشد چراکه در این نقطه جامعه هتلداران استانی معنا پیدا می‌کند نه اتحادیه هتلداران استانی.

دبیر جامعه هتل‌داران گیلان با اشاره به این مهم که صنعت یک فعالیت اقتصادی اجتماعی است ولی تجارت صرفا اقتصادی است افزود: «باید توجه داشت که در هتل فقط اتاق و کالایی به نام خواب فروخته نمی‌شود بلکه فرهنگ نیز به فروش می‌رسد از این جهت است که می‌گویند کارکنان هتل لباس سنتی بپوشند و با لبخند با مهمان روبه‌رو شوند و در هتل مکانی را برای فروش و ارائه صنایع دستی اختصاص دهند.»

به گزارش CHN، نکته دیگری که در این میان مطرح می‌شود درخصوص شکل ساختاری اتحادیه است. به این معنا که ساختار یک اتحادیه همانند هرمی است که صاحبان حرفه قاعده آن را تشکیل می‌دهند و با رای این افراد، هیئت رییسه شکل می‌گیرد و رییس اتحادیه بر اساس نظر و رای ایشان انتخاب می‌شود و در راس هرم قرار می‌گیرد.

در چهارچوب نظام قانون صنفی، فعالیت‌های رییس زیر نظر هیات نظارت متشکل از بازرگانی، بهداشت، فرمانداری و تمام ارگانها و سازمانهایی که بخشی از اختیارات شهر را در دست دارند بررسی می‌شود و رییس مجری قانون است و نمی‌تواند اندیشه‌های صنف خود را سازماندهی کند. در چنین ساختاری به دلیل عدم دموکرات بودن، رییس ممکن است سالهای متمادی بر سر منصب خود بنشیند و تغییر نکند. بر اساس چنین قانونی هنگامی که رییس تصمیمی می‌گیرد در شرایطی که با قوانین موجود مغایرت نداشته باشد لازم الاجرا است.

قوانین متفاوت در اتحادیه و جامعه
اختلاف ساختاری و تفاوت‌های اتحادیه‌ها با جامعه‌های هتلداری به این نقطه ختم نمی‌شود بلکه به دلیل تفاوت کتابهای قانون این تشکل‌ها، اختلاف قوانین بسیاری در میان این دو نوع تشکل از یک صنف وجود دارد و این اختلاف قوانین ازقیمت‌گذاری نرخ هتل‌ها تا اختلاف قوانین امور بهداشت، امنیت و تعزیرات را دربر می‌گیرد.

عباسی در این خصوص گفت: «در قانون نظام صنفی اگر هتلی خلاف اصول بهداشتی عمل کند، اداره بهداشت می‌تواند یکطرفه هتل را تعطیل کند چراکه تشخیص پلمپ هتل در آن قانون با اداره بهداشت است. اما در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مرجع تشخیص اداره بهداشت است ولی مرجع پلمپ سازمان متولی است. به این معنا که اگر هتل یا رستوران آن اموری مخالف با قوانین اداره بهداشت را اجرا کرده باشند اداره بهداشت نمی‌تواند درصدد تعطیلی آن برآید و باید این مهم را با سازمان متولی درمیان بگذارد و سازمان با توجه به استانداردهای قانون خود در خصوص این مهم تصمیم می‌گیرد.»

وی تصریح کرد:‌ »به طور مثال اگر اداره بهداشت از موکت کردن رستوران‌های هتل‌ها ایراد بگیرد، سازمان میراث و گردشگری با رجوع به قوانین خود تایید می‌کند که چنین امری مطابق با استانداردهای گردشگری است مانعی برای فعالیت هتل وجود ندارد. اما چنین امری در قانون نظام صنفی صادق نیست و اگر اداره بهداشت از هتلی با چنین شرایطی بازدید کند به آن پروانه کسب نمی‌دهد. چراکه در قانون نظام صنفی به هتل پروانه کسب می‌دهند و در قانون توسعه گردشگری پروانه بهره‌برداری به هتل داده می‌شود.»

به گزارش CHN، در بحث تعزیرات، مطابق قانون تعزیرات مرجع نرخ‌گذاری و گران‌فروشی تعزیرات است ولی در قانون توسعه گردشگری تشخیص آن تخلف با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

در این میان در بحث نرخ‌گذاری نیز اختلافاتی میان اتحادیه و جامعه هتلداران وجود به این صورت که در قانون نظام صنفی کمیسیونی به نام کمیسیون درجه بندی و نرخ گذاری وجود داشت که اعضای آن متشکل از نماینده اتاق بازرگانی، نماینده‌ای از وزارت ارشاد و یک نماینده از اتحادیه می‌شد. این درحالی است که در قانون گردشگری، نرخ‌گذاری توسط نماینده‌ای از جامعه هتلداران استانی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استانی و دفتر تدوین تهران انجام می‌شود.

در خصوص بحث‌های امنیتی نیز تفاوت‌هایی در اجرای قوانین وجود دارد. دبیر جامعه هتل‌داران گیلان در این خصوص گفت: «از آنجایی که در قانون توسعه گردشگری به هتلداری به عنوان یک صنعت که ابعاد اقتصادی دارد نگریسته می‌شود تمهیداتی برای سلامت و استوار نگه‌داشتن آن اندیشیده شده است. به طور مثال اگر یکی از مسافران در هتل خودکشی کند پلیس باید با آژیر خاموش و لباس شخصی در ساعتی که مهمان‌های هتل کمتر تردد می‌کنند به هتل آمده و جسد را به سردخانه منتقل کنند. چراکه اگر مهمانان هتل متوجه شوند که جسدی در اتاق آن هتل وجود داشته دیگر حاضر نیستند در آن هتل اقامت داشته باشند و در این شرایط سرمایه‌گذاری که میلیاردها تومان هزینه کرده است باید به واسطه این مشکل هتل خود را تعطیل کند. اما در قانون نظام صنفی پلیس ۱۱۰ می‌تواند با آژیر و گشت برای انتقال جسد اقدام کند.»

به گزارش CHN، در بحث نظارتی نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. در کمیته نظارتی نماینده تشکل و کارشناسان نظارت سازمان میراث فرهنگی متولی نظارت بر امور هتلداران هستند که با استناد به دستورالعمل‌های صادره در خصوص اعمال قوانین اقدام می‌کنند. در قانون نظام صنفی این کمیسیون متشکل از هیاتی است که متشکل از نمایندگانی از بهداشت، بازرگانی، پلیس و سایر ارگان‌های زیربط است.

قدرت تا به ناکجآباد
عباسی در پاسخ به چرایی عدم توجه اتحادیه‌های هتلداری به وجود کتاب قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و بروز تخلفات اینچنینی در عرصه هتلداری و هتلسازی گفت: «هنگامی که خلاف قانون پیش می‌آید تنها راه مبارزه با آن ابطال قانون قدیمی است که این مهم از طریق دیوان عدالت اداری انجام می‌شود و از آنجایی که تشکل‌ها و جامعه‌های استانی ثبت نشده‌اند تاکنون تشکل یا شخص خاصی نتوانسته به این منظور به دیوان عدالت اداری شکایت کند.»

وی افزود: «از سوی دیگر به دلیل نزدیکی این اتحادیه‌ها به مرکز و محور قدرت به سادگی می‌توانند به خواسته‌های خود برسند حتی اگر خلاف قانون باشد.»

به گزارش CHN، در میان تشکل‌های هتلداری استانی، پنج استان دارای اتحادیه هتلداران هستند. اتحادیه هتلداران تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان و ایلام. با توجه به آنکه سه اتحادیه استانی تهران، اصفهان و خراسان رضوی از جمله استان‌های پر مسافر و به لحاظ هتلداری در زمره استان‌های قدرتمند قرار دارند مشکلاتی که به لحاظ وجود تفاوت ساختار تشکل این اتحادیه‌ها با سایر استان‌ها مشکلات بسیاری بوجود آمده است.

عباسی در توصیح این مشکلات گفت: «اولین مشکلی که در این میان اتفاق افتاده است در خصوص نرخ گذاری هتلها در سال ۹۰ است. اتحادیه هتلداران تهران به این منظور، جهت تایین نرخ جدید هتلها با نماینده‌ای از دفتر بازرگانی و نماینده‌ای از سازمان میراث فرهنگی به شور نشسته است و برای قانونی کردن فعالیت خود به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی استناد می‌کند و معتقد است آنچه که از این جلسات حاصل می‌شود قابل پیگیری است این درحالی است که طبق یکی از تبصره‌های ماده ۲ قانون نظام صنفی این مهم رد می‌شود چراکه در این ماده آمده است “صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند.” به این معنا که تشکل‌هایی مانند پزشکان، مطبوعات، مهندسان و توسعه ایران‌گردی که قوانین خاص خود را دارند باید طبق کتاب قانون خود اداره شوند.»

از سوی دیگر بیشترین مشکلات در بحث هتلسازی در خصوص استان‌هایی مانند تهران، اصفهان و مشهد مطرح می‌شود و طبق گفته‌های عباسی بیش‌تر این مشکلات بخاطر قوانینی است که به لحاظ اتحادیه بودن این تشکل‌ها اعمال می‌شود. وی پاسخ به این سئوال که آیا این تشکل‌ها از تفاوت قوانین اتحادیه با جامعه هتلداران آگاه هستند و همچنیان به فعالیت خود ادامه می‌دهند یا آنکه در این خصوص آگاهی ندارند و متحمل چنین مشکلاتی می‌شوند؟ گفت: «اعضای این اتحادیه‌ها از وجود این تفاوت‌ها مطلع نیستند چراکه مطالعه نمی‌کنند و نسبت به حوزه خود اشراف ندارند. چون مرجع تشخیص در چنین جوامعی یک نفر است و نظر شخصی او حکمفرماست و تمام مسائلی که در این میان مطرح است خود رای بودن رییس تشکل است.»

دبیر جامعه هتل‌داران گیلان معتقد است:‌ «در بسیاری از این تشکل‌ها تجربه بر علم برتری دارد. اتحادیه‌ها و تشکل‌های هتلداری توسط افرادی اداره می‌شوند که ملاک تصمیم‌گیری‌های خود را کسب تجربیات قرار داده‌اند. از دیگر سو برخی از این افراد ترجیح می‌دهند به واسطه جایگاهی که دارند و برای از دست ندادن موقعیت خود تغییری در ساختار فعلی بوجود نیاید.»

به گزارش CHN، عدم اعمال قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی توسط اتحادیه‌های هتلداری از یک سو و ساختار فعلی این تشکل‌ها از سوی دیگر سبب پدید آمدن تشکل‌های رییس پروری شده است و گویی با تغییر اتحادیه‌ها به جوامع هتلداری با چنین ساختاری تغییری در روند و مشکلات هتلداری ما حاصل نخواهد شد.

عباسی با استناد به آسیب‌شناسی‌ها و تحقیقاتی که در این خصوص انجام داده است تاکید کرد: «در ساختار بخش تشکل‌های هتلداری استان‌های ما مشکلات اساسی وجود دارد و تا زمانی که این مهم برطرف نشود شرایط هتلداری به همین منوال خواهد بود.»

وی در توضیح این مهم گفت: «ساختار فعلی تشکل‌های هتلداری ما به صورت رییس و مرئوس است و شخصی که به عنوان ریاست تشکل انتخاب می‌شود در خصوص اخذ تصمیمات تشکل اختیار تام دارد و در این نوع سیستم رییس پروی حکمفرما خواهد بود. هنگامی که قدرت در اختیار یک نفر باشد و تصمیمات حول تفکرات او گرفته شوند خطرات بسیاری تشکل را تهدید خواهد کرد و ممکن است تصمیمات شخصی مبنای تصمیمات گروهی قرار بگیرد.»

این عضو هیئت مدیره جامعه هتل‌داران گیلان خاطر نشان کرد:‌ «در این میان هیات نظارت می‌تواند طبق کتاب قانون رفتارها و تصمیمات ریس را مورد بررسی قرار دهد و بگوید او خلاف کرده است یا نه. خلاف نکردن و مطابق قانون رفتار کردن یک وجه قضیه است و مدیریت کارآمد داشتن وجه دیگر قضیه. در این میان تفکرات نو پرورش پیدا نمی‌کنند و کسی برای ریاست مناسب است که این قوانین را رعایت کند. بر این اساس، جامعه هتلداران ایران ساختاری برای خود تعریف کرد که با توجه به چارت سازمانی آن این ساختار جوابگوی نیاز هتلداری ما در سالی که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده است نیست.»

در این میان تنها کاری که جامعه هتلداری ایران در ساختار فعلی خود انجام داده است جایگزین کردن مجمع عمومی به جای صاحبان حرفه در ساختار اتحادیه است. مجمع عمومی مکانی است که تمام هتلداران هر دوسال یکبار به منظور انتخاب هیات مدیره در آن جمع می‌شوند.

هیات مدیره رییس هیات مدیره را انتخاب می‌کند و او رییس تشکل می‌شود. در این میان رییس هیات مدیره به عنوان مدیر عامل نیز فعالیت می‌کند و بخش اجرایی نیز در زمره اختیارات او قرار می‌گیرد. او رییس قوه رهبری، رییس مجمع عمومی و ریس کل و بالاترین رکن تشکل است.

به گفته عباسی آنچه که باید در این هرم اتفاق بیافتد وارونه کردن راس و قاعده هرم است، به این معنا که مجمع عمومی بالاترین رکن تشکل باشد. در این ساختار مجمع عمومی رییس خواهد داشت و هیات مدیره نیز به طور جداگانه رییس هیات مدیره خواهد داشت. رییس هیات مدیره مدیر مدیر عامل را انتخاب خواهد کرد و او رییس دبیرخانه خواهد بود که زیر نظر رییس هیات مدیره کار خواهد کرد.

در چنین شرایطی رییس هیات مدیره زیر نظر اعضای هیات مدیره کار خواهد کرد و به ایشان پاسخگو خواهد بود هیات مدیره نیز پاسخگوی مجمع عمومی که صاحبان قدرت هستند خواهد بود و هر رکن زیر نظر رکن دیگر خواهد بود و اینگونه دیکتاتوری و خود محوری جایی نخواهد داشت و هرگاه تصمیمی از سوی تشکل مورد نظر گرفته شود به معنای نظری است که تمام اعضا دارند و به عنوان سیاست کلی تشکل اعلام می‌شود.

دبیر جامعه هتل‌داران گیلان در طرحی که ارائه داده است برای قوی کردن و استوار کردن هرمی که روی راس خود وارونه قرار می‌گیرد پایه‌هایی به نام کمیته‌های مشاوره در نظر گرفته ‌است. در این طرح کمیته بازاریابی، کمیته تبلیغات،‌ نرخ گذاری و کمیته‌های دیگری که می‌توانند در راستای مدیریتی مدیر عامل او را یاری کنند در این بخش قرار می‌گیرند و هرچه این کمیته‌ها بیشتر باشند ایستایی هرم مذکور بیشتر خواهد بود چراکه امور در این کمیته‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن به مدیر عامل اعلام می‌شود و این نظرات و تصمیات در هیات مدیره و سپس در مجمع عمومی به شور گذاشته می‌شوند و در نهایت سیاست و تصمیمات تشکل اعلام می‌شود.

این درحالی است که در ساختار فعلی این تشکل‌ها نظری که اعلام می‌شود در عمل نظر شخص رییس تشکل است. به این جهت است که در بیشتر مواقع تصمیات اتحادیه با مخالفت و عکس العمل‌های شدید صاحبان پیشه روبه‌رو می‌شود یا نقض قانون می‌شود چراکه این تصمیمات برآمده از اکثریت آرا نیست.

شاید یکی از دلایلی که در بیشتر مواقع نظرات کارشناسی که در حوزه گردشگری اعلام می‌شود و نتیجه درستی نمی‌دهد نیز به دلیل ابراز نظرات شخصی باشد که در بیشتر مواقع غیر کارشناسانه و نظر فردی اشخاصی است که سمت سازمانی دارند. این درحالی است که این افراد باید به عنوان مرجع سخنگو با دلیل و برهان و با علم به موضوع مورد نظر صحبت کنند ولی چنین ضعف ساختاری در بخش کارشناسی گردشگری و هتلداری احساس می‌شود.

باید توجه داشت که هتلداری در ایران صرفا یک فعالیت تجاری نیست بلکه همانند یک فعالیت اقتصادی فرهنگی است.